وأكد " الشثري" أن هذه القروض عبارة عن تعاقد بين العميل والمصرف أو الشركة التي تعمل بالتقسيط ، وبالتالي هذا القرض يُبنى معرفة حكمه في الشريعة على جهة الإستقلال .
وأضاف في لقاء على قناة الرسالة الفضائية أن وزارة الإسكان تقوم في الواقع بدفع المبالغ الزائدة ع أصل المال ، فيكون هذا على جهة التبرع واحتساب الأجر لمن يحتاج إلى السكنى .
وأضاف أن وزارة الإسكان تدفع المبلغ الزائد عن ثمن السكن الأساسي للبنك الذي يمول المواطن على سبيل التبرع ولا يظهر في المعاملة أي شئ ربوي لأن المواطن يرد نفس المبلغ ، وهو تعامل من باب المرابحة والقصد منه الإحسان ولا حرج فيه .
from وسم 24 https://ift.tt/3rIiqrd
via IFTTT